بازداشت یاشار سلطانی در پی انتشار فهرست مخدوش از املاک واگذار شده شهرداری به اشخاص تحت عنوان گزارش سازمان بازرسی گفتگوهایی چالشی بین اهالی خبر و تحلیل دامن زد.
برخی با گلایه رفتار قوه قضاییه را نشانه مسدود شدن مبارزه با مفاسد از طریق رسانه ها برآورد کردند و تعدادی از چهره های موجه پیدا و پنهان عمل سایت معماری نیوز را تایید کردند و رایزنی برای پس گرفتن شکایت شاکیان داشتند.
این در حالی است که هیچ یک از اعضای شورای شهر خط قرمزی برای پیگیری مفاسد چه از نوع فیش های نجومی و یا واگذاری املاک و… توسط مرجع قانونی ندارند .
خبر تعجب برانگیز و پیچیده نقش آفرینی حکیمی پور در انتشار فهرست واگذاری ها نشان می دهد یاشار سلطانی خودخواسته یا ناخواسته قربانی تصمیم جریانی می شود که وابسته به آن است و پیش از این قربانیان دیگری در پروژه های سیاسی گرفتار آمده اند.
بازخوانی ماجرای ترور خودخواسته سعید حجاریان در ۱۷سال قبل با مختصات ویژه نمونه ای شفاف از این دست است که اتفاقا به موضوع شورای شهر اول و نقش آفرینی حجاریان و حکیمی پور مرتبط است. واکاوی این پروژه می آموزد که هیچگاه با اطلاعات اجمالی به ارزیابی شتاب زده نپردازیم و با محاسبه غلط پای پرچمی به حمایت برنخیزیم که ظاهرش مبارزه با مفاسد و لایه پنهانش انتشار تهمتی ثابت نشده ، بی آبرو کردن چهره هایی بدون ارائه دلیل و برنامه ریزی برای به شکست کشاندن انتخابات هیات رئیسه شورای شهر بود و در یک کلام آمیختن حق و باطل است.
