مجتبی شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره مصوبه افزایش نرخ کرایه‌‌های تاکسی،‌ اظهار داشت: بررسی و تصویب نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی یک مهلت قانونی دارد که سال گذشته نیز تا حدودی از مهلت قانونی تجاوز کرد و باعث شد موجی از افزایش کرایه‌ها از سوی تاکسیران‌ها به راه افتاد و بعد از آن شورای شهر مصوبه خود را تعیین کرد و این امر آثار خوبی نداشت.

وی ادامه داد: مصوبه‌‌ای که روز گذشته در شورای شهر تعیین شد در مهلت قانونی و مشخص خود بوده این در حالی است که سازمان تاکسیرانی افزایش بیش از 30 درصد را به شورا پشنهاد داده بود اما شورای شهر آن را نپذیرفت و با گفت‌وگوهایی که صورت گرفت افزایش 20 درصدی مصوب شد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران درباره افزایش‌های غیر مجاز نرخ کرایه‌ها،‌ تصریح کرد: این نکته که سازمان تاکسیرانی باید بر روند دریافت کرایه‌‌ها نظارت داشته باشد خواسته به جا و درستی است؛ یکی از راه‌های جلوگیری از این مسئله پرداخت الکترونیک کرایه‌هاست که همه اعضای شورای شهر نیز نسبت به تبدیل دریافت نقدی کرایه‌ها به شیوه الکترونیک تأکید کردند چراکه این امر باعث حل معضل پول‌‌‌های خرد در دریافت و پرداخت کرایه می‌شود.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که ممکن است شورای شهر در بررسی‌های خود به افزایش 18 یا 22 درصدی نرخ برسد اما چون ارقام و پرداخت الکترونیک رند نمی‌شود مجبور هستند نرخ را به گونه‌ای تعیین کنند که پرداخت کرایه‌ها روند منطقی داشته باشد و در حق مسافر و راننده اجحاف نشود.

شاکری گفت: با توجه وضعیت تحریم‌ها شاید به نوعی نرخ تورم روزانه اعلام می‌شود،‌ اگر تعادل اقتصادی وجود داشته باشد می‌توان گفت با اعلام یک رقم تعادل قیمت‌ها بر هم می‌خورد اما وقتی دائماً‌ در اخبار و رسانه‌ها میزان تورم، بودجه کشور و کاهش قیمت نفت مطرح می‌شود بنابراین جامعه آمادگی شنیدن افزایش نرخ در بخشی مانند کرایه‌های تاکسی را دارد.ضمن اینکه اگر درپوشش رسانه‌ای منطق مباحث را درست مطرح کنیم می‌بینیم که تصمیم شورا با توجه به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی منطقی و متعادل است.

وی  خاطرنشان کرد: در حال حاضر هرگونه افزایش نرخ کرایه غیر قانونی است و با کاهش تدریجی تعداد تاکسی‌های گردشی مشکل دریافت غیرمجاز کرایه‌ از سوی برخی از آنها حل خواهد شد و دریافت کرایه به صورت الکترونیک هم در حل این مسئله مؤثر است. هم اکنون سازمان تاکسیرانی در حال رفع نواقص اجرای این طرح  است.

به گزارش تسنیم،‌ افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی طبق روال هرساله پیش از پایان سال توسط شورای شهر به تصویب می‌رسد و بعد از تأیید فرمانداری از سال آینده قابلیت اجرا پیدا می‌کند.