تهران پرس بمنظور بررسی تحلیلی مناظره اخیر صادق زیبا کلام که در هفته نامه آسمان به چاپ رسید، گفتگویی را با مجتبی شاکری در مورد جایگاه و اهمیت ولایت فقیه در کشور و قانون اساسی ترتیب داد.
مجتبی شاکری کارشناس ارشد مطالعات استراتژیک است و در سوابقش مدیر دفتر هنر و ادبیات ایثار بنیاد جانبازان، مدیر دفتر هنر و ادبیات سازمان بسیج دانشجویی، عضویت در شورای طرح و برنامه گروه معارف شبکه دو سیما و مشاور فرهنگی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده است. او در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران ( دوره کنونی 1392 تا 1396) در لیست خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت قرار داشت و توانست به شورای شهر تهران راه یابد.
نظام ولایی مجموعه ای منسجم از نقل و عقل
شاکری در ابتدا با اشاره به کلیاتی پیرامون خاستگاه ولایت فقیه از منظر دینی و اهمیت آن در شکل دهی به هویت فرهنگی جامعه اذعان داشت: نظام اعتقادی ما که بر مبنای پیروی از شرع قرار دارد در واقع مجموعه ای هماهنگ و منسجم از نقل و عقل است بنحوی که اجرای مبانی اعتقادی در قالب ساختارهای حکومتی نیاز به مرجعی دارد که همان امام معصوم بوده و در زمان غیبت وظیفه این امر خطیر بر عهده ولی فقیه می باشد که هم دستی در نقل دارد و در عین حال اشراف به امور عقلی را با خود نیز بهمراه دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بحثهای مطرحه در مناظره فوق الذکر تصریح کرد: اصولا اینگونه موضع گیری ها در برابر مباحث مرتبط با ولایت فقیه از آنجا ناشی می شود که با شکل گیری بحثهای کارشناسی، مسائل اجرایی را نیز دخیل می کنند و برای هر یک از ارکان اجرایی و نظارتی کشور کارکردی مستقل در نظر می گیرند، حال آنکه اجزاء یک سیستم در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر مثمر ثمر واقع می شوند. بعنوان مثال اگر در قانون اساسی بر وجود سه قوه تاکید شده نه بر اساس مباحث نقلی و برگرفته از شرع بلکه در راستای پیاده سازی مبانی دینی در جامعه از لحاظ عقلانی بوده و هست.
ولایت فقیه در مواجه با نگاه مادی گرایان
این عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بخشی دیگر از صحبتهای خود در برابر آنچه نیاز به ولایت فقیه مبنی بر عدم توسعه ساختار سیاسی خوانده می شود عنوان کرد: آنچه امروز در عرصه سیاسی مطرح است، قضیه مشروعیت دهی و مشروعیت بخشی است، در واقع مشروعیت نظام و قانون اساسی به وجود ولایت فقیه است و نمی توان این دو را از یکدیگر منفک دانست، نمی توان در عین حال بخشی از یک کل را پذیرفت در حالیکه نیمی دیگر از آن را در نظر و تئوری رد کرده باشیم. اینکه مطرح می شود در صورت یکپارچگی و انسجام تشکلهای حزبی فراگیر، ولایت فقیه از حالت کارکردی خود خارج می شود نشات گرفته از یک نگاه ماتریالیستی و مادی گرایانه می باشد چرا که در نظام مبتنی بر اصول و ارزشهای اعتقادی و شرعی، آنچه از طریق نقل رسیده توسط عقل به مدلهای رفتاری، چه در چارچوب رویکرد اجتماعی، چه اقتصادی و چه سیاسی و بین الملل تبدیل می شود.
شاکری ادامه داد: در ارتباط با این قضیه توجه به دو نکته حائز اهمیت است، اولین موضوعی که به آن باید اشاره داشت بحث حکم حکومتی است، همانطور که می دانید در حال حاضر ما بالغ بر 300 مجتهد به فقه و امور دینی داریم که نیازی به تقلید و تبعیت ندارند، اما در مباحث خرد و کلان برای رسیدن به یک وفاق جمعی، مسئله تبعیت از ولایت فقیه بعنوان یک مرجع مورد استناد، ارجحیت پیدا می کند. بحث دیگری که مطرح است مسائل سیاست خارجی و تشتت مراجع چون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و یا نهاد ریاست جمهوری است، بایستی در نظر داشت اسناد بالا دستی چه در قالب سند چشم انداز و چه در قالب قانون اساسی نیازمند یک هدایت کل نگر بوده که جز اصل ولایت فقیه این امر محق نمی گردد.
ملاک توسعه ولایی بر مبنای اقامه عدل
وی تاکید کرد: در ابتدا بایستی ببینیم منظور از توسعه چیست و چه فاکتورهایی برای عینیت بخشیدن به نظام مبتنی بر توسعه تصور شده است، آنچه در دولت بنی صدر مطرح شد مدل توسعه سیاسی برگرفته از غرب بود که مورد قبول نظام ولایی نیست، بایستی در نظر داشت هدف نهایی در نظام بر گرفته از ولایت، اقامه عدل می باشد، آنچه امروز در غرب در قالب جنبش 99 درصد دیده می شود همین مسئله عدالت است که بر خلاف توسعه سیاسی مورد ادعا، اجرایی نشده و من باب خلایی که از این ناحیه حس می شود مورد انتقاد افراد جوامع غربی قرار گرفته است. نظام ولایی و ولایت فقیه نگاهش به عدالت، صلح، حقوق انسانها و سایر موارد برگرفته از یک دیدگاه وحیانی بوده و حرکت را در چارچوب ساختارهای دینی تبیین می کند. اینکه عده ای بخواهند صرفا بدلیل اینکه مورد پذیرش نظام سلطه قرار گیرند، نظام از اصول و ارزشهای خود بتراشد مورد قبول واقع نیست.
شاکری در پایان افزود: بایستی در نظر داشت مطلوب ما مطابق با آموزه های دینی اقامه عدل می باشد و نه توسعه سیاسی، اگرچه باید این را نیز در نظر داشت که در مدل نظام ولایی توسعه نشات گرفته از اعتقادات است، نظام مردم سالاری دینی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هست با آنچه در محفل های روشنفکری و بر اساس نظریات و دیدگاه های مادی گرایانه شکل می گیرد تفاوتهای بنیادی دارد. اگر منظور از توسعه، آنچه در نشستهای کارگزاران و اصلاح طلبان است که مد نظر ما نیست؛ باید توجه داشت عدالت مطرح در نظام های سرمایه داری و وابسته به سلطه به گونه ای تعریف می شود که سرمایه داران در راس قرار گیرند و از سرریز ثروت و مال اندوزی آنها سایر افراد و طبقات جامعه بهره مند گردد که این با آنچه در عدالت اسلامی مطرح است، منافات دارد.