رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ضمن برشمردن 14 موضوع مهم که شورای پنجم باید برای تنظیم اولویت کاری خود، از آنها مطلع باشد، گفت: شورای بعدی باید در گام اول، خود را به دو ابزار نظارتی «دسترسی به سامانه برخط شهری» و «مرکز پژوهش‌های مستقل» تجهیز کند.

مجتبی شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، نخستین اولویت کاری شورای پنجم را ایجاد ساختار کارآمد اعمال نظارت بر شهرداری تهران عنوان و اظهار کرد: نظارتی که از شورای شهر انتظار می‌رود، در حال حاضر به نحو جامع اعمال نمی‌شود، اما تمام علت به شهرداری بر نمی‌گردد بلکه منشا ناکارآمدی جامع نظارت، درون خود شوراست. شورای شهر باید دست برتر را در برنامه نویسی و نظارت حین و بعد از اجرا داشته باشد که اکنون فاقد آن است.

وی ادامه داد: سال 97 عمر برنامه پنج ساله دوم تمام خواهد شد و اجرای برنامه میان مدت بعدی آغاز می‌شود. حال اگر شورا دست برتر نداشته و از ابزارهای پژوهشی و نظارتی کافی برخودار نباشد تا در جریان چگونگی اجرای برنامه دوم قرار بگیرد، چگونه می‌خواهد برنامه سوم را تصویب کند؟ بنابراین لازم است که شورای شهر خود را به جایگاه حقوقی و موثری که باید داشته باشد، برساند و برای این منظور باید اصلاحات ساختاری را از درون خود آغاز کند.

وی با بیان اینکه شورای شهر اکنون سامانه برخط برای اطلاع گرفتن از امور مختلف اداره شهر اعم از شهرسازی، مالیه و غیره در اختیار ندارد و باید از سامانه شهرداری، آن هم به صورت محدود استفاده کند، گفت: از طرفی ساختار پژوهشی مستقل نیز در شورای شهر وجود ندارد و از این رو به مرکز مطالعات شهرداری تهران وابسته هستیم. این در حالی است که مجلس برای اینکه امکان نقد داشته باشد، چاره خوبی اندیشید و برای جلوگیری از وابستگی اطلاعاتی به مقام اجرا، مرکز پژوهش‌های مستقل خود را تاسیس کرد. شورای شهر نیز باید یک مرکز مطالعات و پژوهش های مستقل و کارآمد برای نقد لوایح داشته باشد تا به شهرداری وابسته نباشد. تلاش‌های مقدماتی در این خصوص صورت پذیرفته است.

شاکری با تاکید بر اینکه حجم تنوع موضوعات در شهر تهران با تنوع موضوعات در کشور قابل قیاس است، به کاهش شمار اعضای شورای پنجم اشاره و اظهار کرد: شورای شهر با 21 عضو و انبوهی از مسئولیت‌ها، باید به سامانه‌ها و فناوری‌های روز تجهیز شود تا اعضا بتوانند در جایگاه نمایندگی مردم نقش خود را به درستی ایفا کنند. در غیر این صورت از هم اکنون می‌توان پیش بینی کرد که شورای پنجم هم شورای منفعلی در اعمال نظارت بر مدیریت شهری خواهد بود.

این عضو شورای شهر تهران در تشریح دومین موضوعی که باید مورد توجه دوره بعدی شورا قرار بگیرد، به تصدی‌گری‌های نابجای شهرداری تهران در حوزه‌هایی که مسئولیت ذاتی آن را بر عهده ندارد اشاره کرد و با بیان اینکه این رویه سبب شده وظایف برخی دستگاه‌های دولتی با بودجه شهرداری و از جیب شهروندان انجام شود، توضیح داد: برخی از امور وظیفه ذاتی شهرداری تهران است که باید آن را به شکل مستقل انجام دهد؛ برخی دیگر از امور باید برون سپاری شود و دسته سوم هم اموری است که شهرداری برای انجام آن باید با دستگاه‌های دیگر همکاری کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال توسعه گردشگری در پایتخت یکی از مباحث جدی مدیریت شهری است که حتما شهرداری در آن نقش دارد. اما نقش شهرداری صرفا همکاری و مشارکت در اجرای برنامه‌هایی است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید در این رابطه تدوین کند. با این حال هیچ سند بالادستی توسط مسئول دولتی این بخش تدوین نشده که قدرالسهم شهرداری تهران در عمل مشخص باشد و طبق نقشه از پیش تعیین شده در این زمینه گام بردارد.

به گفته شاکری، در تهران 2500 نقطه میراثی وجود دارد که 2000 مورد آن ثبت نمی‌شود چراکه سازمان میراث فرهنگی بودجه و نیروی انسانی کافی برای حفظ و حراست از این نقاط ندارد. اما در شرایطی که سازمان متولی وظایف اصلی و ذاتی خود را انجام نمی‌دهد، برخی اعضای شورای شهر ایده ای را دنبال می‌کنند که طی آن شهرداری ملزم به تملک و حفاظت از خانه های میراثی شود که منطقاً عملی نیست.

وی با بیان اینکه هزینه مرمت یک ساختمان میراثی بی تردید ده‌ها برابر بودجه ای است که شهرداری باید برای احیای بافت‌های فرسوده هزینه کند، گفت: رویه غلط تولی‌گری شهرداری در مورد دیگر سازمان‌ها نظیر بهزیستی، امور مساجد، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیز وجود دارد و شهرداری مسئولیت هایی را که بر عهده دیگر سازمان‌ها است، به نیابت آنها بر عهده گرفته است.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به تجربه مداخله شهرداری تهران در امر مهار آسیب های اجتماعی در منطقه 12 و محله هرندی، درس های این موضوع را برای انتقال به شورای بعدی ضروری دانست و اظهار کرد: به عنوان یکی از مخالفان طرح انضباط شهری، با هزینه‌کرد اولیه 400 میلیارد تومان تحت عنوان احیای آسیب دیدگان اجتماعی مخالف بودم باید مطالعات پیوست پیش از هرگونه مداخله حد و سهم دستگاه های مختلف از جمله شهرداری تهران را مشخص می‌کرد و می توان اثبات کرد منطقاً کار تخصصی شهرداری به عهده گرفتن فرماندهی قرارگاه عملیات مبارزه با آسیب های اجتماعی نبوده و نیست انتظار می رفت پیش از هرگونه مداخله و تصویب بودجه اطمینان نظری و اعتماد به مدل مداخله برای شورای شهر حاصل می‌شد ولی به رغم طی نشدن این مراحل طرح مذکور به تصویب رسید و اعضایی که به آن رأی دادند اکنون باید پاسخگوی ناکارآمدی آن و هدررفت بودجه باشند. این تجریبات باید به شورای پنجم منتقل شود تا اعضای دوره بعدی در رای خود مداقه بیشتری کنند.

وی با اشاره به اینکه قرار بود شهرداری تهران 44 خانه بهاران برای بازآموزی و بازتوانی معتادان احداث کند، گفت: در عمل 23 خانه ساخته شده که از این تعداد اکنون فقط 5 مورد فعال باقی مانده است. این در حالی است که وظیفه شهرداری در این حوزه صرفا فراهم کردن امکانات زیرساختی بود و 10 دستگاه دیگر ازجمله بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید پازل عملیاتی مداخله یکپارچه را تکمیل می کردند.

شاکری با اشاره به اینکه از 3000 معتاد بی خانمان جمع آوری شده در تهران، برحسب گزارش 50 درصد در نقطه آغاز خانه‌های «در باز» بهاران را ترک کردند و 40 درصد دیگر نیز به تدریج از چرخه درمان و بازتوانی خارج شدند، افزود: به این ترتیب 90 درصد آنها به کف خیابان بازگذشته اند و خروجی صدها میلیارد تومان بودجه، فقط 10 درصد از جامعه آماری را پوشش داد در حالی که اگر پیوست مطالعاتی تولید شده بود، می شد تنها برای همین 10 درصد برنامه ریزی و هزینه کرد.

عضو جانباز و روشندل شورای شهر تهران در ادامه چهارمین موضوع مهم شهر را مسأله «دسترس پذیری» دانست و افزود: از نگاهی تهران شهری معلول است که در حال حاضر به هیچ وجه برای معلولان و جانبازان دسترس پذیر نیست و سالمندان و کودکان نیز از این وضعیت دچار مشکل هستند. با وجود مصوبات متعدد شورای شهر در دوره های مختلف و تلاش های صورت گرفته اجرایی هنوز مشکلات جدی در این زمینه وجود دارد و حتی در برخی ساخت و سازهای جدید نظیر ایستگاه های مترو نیز مشکل تردد معلولان حل نشده است. از این رو شورای پنجم باید برای ایجاد شهر دسترس پذیر در دوره بعدی چاره ای بیندیشد.

وی در ادامه یکی از مسائل جدی تهران را «تاب آوری شهر» دانست و با تاکید بر اینکه در صورت وقوع حوادث طبیعی نظیر زلزله در تهران، خسارت چند برابر بمباران هیروشیما خواهد بود، گفت: فاجعه بالای سر ما در حال تعلیق است و نمی دانیم دقیقا چه زمانی رخ می دهد. بنابراین از هم اکنون باید برای آن راهکار جدی بیندیشیم.

شاکری با اشاره به وقوع فاجعه پلاسکو که ناشی از کوتاهی و مبهم بودن تکالیف دستگاه‌های دولتی و قضایی در امر نظارت بر کارگاه های تولیدی بود، افزود: گزارش بازدیدهای فنی مدیریت شهری نشان می دهد از 17 هزار کارگاه تولیدی در تهران، حدود 3000 مورد از نظر تاب آوری در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و باید پلمب شود. اما قانون در این زمینه صراحت ندارد و همین مساله به وقوع حادثه در پلاسکو منجر شد. از این رو انتظار می رود شورای پنجم مساله تاب آوری و ابعاد مختلف آن را با جدیت دنبال کند.

بافت فرسوده ششمین مساله کنونی تهران است که شاکری با اشاره به آن یادآور شد: وقوع حتی یک زلزله خفیف می‌تواند صدها هزار کشته به بار بیاورد.

بافت فرسوده 4 هزار و 400 هکتاری تهران

به گفته وی، تهران چهار هزار و 400 هکتار بافت فرسوده دارد که جمعیتی بیش از دو میلیون و 100 هزار نفر را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه راهکارهای مدیریت شهری در زمینه تشویق به نوسازی بافت‌های فرسوده هنوز آن گونه که باید موثر نبوده و مالکان این ابنیه را به بازسازی ملک ترغیب نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد ابزارهای دیگری در این زمینه فراتر از بخشودگی عوارض و حق انشعابات لازم است.

شاکری هفتمین موضوع مهمی که اعضای شورای شهر باید از آن مطلع باشند را «وضعیت نامعلوم شریان‌های زیرسطحی» برشمرد و در این رابطه توضیح داد: طی حدود دو دهه متروسازی در تهران، مسیر بسیاری از مسیل‌های زیرسطحی تغییر کرده و مشخص نیست که اکنون چه وضعیتی دارد. این موضوع سبب پدید آمدن مغارهای وسیعی بعضا به اندازه یک استادیوم فوتبال زیر پای شهروندان تهرانی شده است و از این رو رصد شریان‌های زیرسطحی از اموری است که حتما باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.

این عضو شورای شهر تهران مساله توزیع محصولات تراریخته در تهران را هشتمین دغدغه خود در دوره کنونی مدیریت شهری دانست که باید در دوره آتی نیز به آن پرداخته شود افزود: اگرچه شاید نوعی ممنوعیت در زمینه صحبت کردن درباره محصولات تراریخته وجود دارد، اما با توجه به حجم وسیع توزیع این محصولات دامی و کشاورزی در شهر و با عنایت به اینکه مطالعات علمی تاثیر منفی این محصولات بر رفتار انسان و حتی سلامت جسمی وی را ثابت کرده است، مدیریت شهری باید به این موضوع نیز با حساسیت علمی و منطقی ورود کند.

وی سپس با طرح نهمین مساله کنونی تهران به عنوان دغدغه اصلی شورای شهر در حوزه فرهنگ طی دوره آتی، گفت: مساله موازی کاری فرهنگی در بدنه شهرداری تهران یک مشکل جدی است که با وجود تلاش برخی اعضای شورای چهارم برای رفع آن، طرح مربوطه عملا بی سرانجام ماند و به تصویب نرسید.

شاکری با بیان اینکه فاصله گذاری روشنی بین سازمان فرهنگی و هنری و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران تعریف نشده است، گفت: به رغم اینکه از ضرورت مدیریت یکپارچه شهری بسیار گفته می‌شود اما در بدنه شهرداری برخی موازی کاری‌ها وجود دارد که باید رفع شود. مهمترین موازی کاری در حوزه فرهنگی و میان معاونت و سازمان مذکور وجود دارد و شورای بعدی باید شفاف سازی ماموریت های این دو را در اولویت کاری خود قرار دهد تا از هدر رفت بودجه ها و اجرای برنامه‌های مشابه و تکراری پرهیز شود. چراکه به این ترتیب نمی‌توان در عرصه فرهنگی نقش «جریان ساز» را ایفا کرد.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مباحث فرهنگی در قالب حرکت قرارگاهی باید دنبال شود، گفت: حرکت قرارگاهی به این معناست که علاوه بر جریان ساز فرهنگی بودند، در عین حال از پیش روی جریان مهاجم فرهنگی نیز جلوگیری شود اما از این ظرفیت حتی در خدمت مفاهیم انقلاب اسلامی نیز به خوبی استفاده نشده است.

شاکری خاطرنشان کرد: اکنون جنس برنامه‌هایی که در مدیریت شهری اجرا می‌شود، عمدتا «تک برنامه‌ای» و با مخاطبان غیرتکراری است. در حالی که اصلی ترین مساله در امور فرهنگی، «استمرار و جریان سازی» است. بنابراین با اجرای برنامه‌های مناسبتی و موردی نباید انتظار تغییر فرهنگی داشته باشیم.

رئیس کمیته فرهنگی شورای چهارم همچنین، دهمین مساله جدی شهر را نیز از جنس فرهنگی دانست و توصیه کرد شورای بعدی آن را از طریق کنکاش در عملکرد سازمان زیباسازی و رفع مشکلات حل کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اما مغفول مانده سازمان زیباسازی شهر تهران، گفت: رهبر انقلاب اسلامی از تعبیر «بی هویت» برای تهران استفاده کرده است که نشان می‌دهد هویت ایرانی و اسلامی ما در کالبد تهران به لحاظ کالبدی و سیما و منظر شهری قابل مشاهده نیست. در واقع سازمان زیباسازی به رغم تلاش‌های صورت گرفته نتوانسته از اختیارات و منابع مالی خود این مشکل را برطرف کند چراکه راهبری درستی در این رابطه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اغلب اوقات استراتژی خاصی برای استفاده از ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر نیز وجود ندارد، افزود: بسیاری از سازمان ها و دستگاه های دیگر نظیر وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به صورت رایگان از این امکانات شهر استفاده می کنند. پدیده تشکیل کارگره های هنری(کمپین) برای طراحی مفاهیم ارزشی آغاز سنجیده ای برای مدیریت تبلیغات محیطی می تواند باشد.

شاکری در ادامه، از «عدالت در شهر» به عنوان یازدهمین مساله مهم شهر یاد کرد و توضیح داد: تمام موضوعاتی که در شهر مطرح است چه امور اجرایی و چه موضوعاتی که تحقق آنها نیازمند تعامل مدیریت شهری با دیگر دستگاه‌هاست، باید ذیل یک عنوان کلی موسوم به «عدالت در شهر» تعریف شود. تهران باید شهر سبز، آباد، توسعه یافته با هوای پاک باشد و این نگاه به آینده در تمام برنامه‌ریزی‌های شهری، مبتنی بر عدالت و بهره‌مندی شهروندان همه مناطق از مواهب شهر است. اگر توسعه نایافتگی در برخی مناطق وجود دارد، ضرورت تحقق عدالت در شهر حکم می‌کند که مدیریت شهری برای رفع آن هزینه کند.

وی افزود: شاخص‌های متعددی در زمینه عدالت در شهر وجود دارد که سمت و سوی توسعه شهر باید به آن میل کند. شاخص‌های زیست‌محیطی، جمعیتی، میزان بهره‌مندی از فضای سبز، مولفه‌های شهرسازی و الگوهای معماری ایرانی، اسلامی اگر نگاه گسترش عدالت در شهر در تمام طرح‌ها مد نظر قرار گیرد، نباید ما را به این سمت ببرد که به عنوان مثال برای احیای ویژگی میراثی بودن، منطقه 12 برای سنگفرش کردن برخی از خیابان‌ها و صرفا اصلاح نمای ساختمان‌ها هزینه گزاف کنیم و در کنار آن بافت‌های فرسوده همچنان باقی بماند. این طرح‌ها حاصل یک نگاه ناعادلانه به شهر است.

شاکری خاطرنشان کرد: توسعه عدالت‌محور شهر ایجاب می‌کند که از متمرکز کردن بزهکاران، بی‌خانمان‌ها و آسیب‌دیدگان اجتماعی در یک نقطه پرهیز کنیم چراکه اولا این رویه ظلم به اهالی اصیل یک منطقه محسوب می‌شود و ثانیا اگر مدیریت شهری و دیگر نهادها نتوانند آسیب را در آن نقطه مرتفع کنند، سرایت و پخش دوباره آن نقاط بیشتری از شهر را با مشکل مواجه می‌کند. کمااینکه چنین تجربه‌ای در خاک سفید وجود داشت و بعد از مداخله در آن محله، هرندی هم درگیر آسیب‌های اجتماعی شد و امروز تلاش‌ها برای علاج این محله موفقیت چندانی نداشته است.

وی در ادامه مساله «حقوق شهروندی» را به عنوان دوازدهمین موضوع مهمی که شورای پنجم باید درباره آن برنامه داشته باشد، مورد اشاره قرار داد و افزود: سند حقوق شهروندی باید تکلیف شهروندان را در برابر مطالباتشان مشخص کند یعنی هم مدیران شهری و هم شهروندان در جریان حقوق و تکالیف خود قرار بگیرند. اما آنچه که اکنون توسط دولت تنظیم شده،‌ یک نصحیت‌واره بدون ضمانت اجرایی است. حقی که نتواند مطالبه شود، چگونه حقی است؟

شاکری با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دولت باید برای تصویب و لازم‌الاجرا تلقی شدن از سوی قوه قضائیه، به مجلس برود، گفت: در حال حاضر قوه قضائیه امکان مداخله برای احقاق حقوق شهروندان در زمان پایمال شدند را ندارد. اگر مبنای شورای پنجم، استقرار حقوق شهروندی باشد،‌ باید به دنبال وضع مقررات دارای ضمانت اجرایی برای آن باشد و می‌تواند از طریق شورای عالی استان‌ها یا رایزنی با مجلس و دولت، موضوع منشور حقوق شهروندی را به سر منزل مقصود برساند و آن را در حد قوانین موضوعه کشور که قابل داوری است، ارتقاء دهد. وگرنه برگ برگ منشور حقوق شهروندی در حد کاغذ سفید باقی می‌ماند که هیچ تاثیر در کیفیت اداره شهر نخواهد داشت.

وی توصیه کرد در میسر نگارش نهایی محتوای قانون حقوق شهروندی نیز، از تجربه کشورهایی که توانسته‌اند حقوق شهروندی‌شان را به شکل مطالبه ارزان، سریع و موثر برای یکایک شهروندان تنظیم کنند، استفاده شود چراکه گاهی پیگیری یک مطالبه آن‌قدر برای فرد گران تمام می‌شود که افراد ترجیح می‌دهند دست پایمال کننده حق را ببوسند و از خیر آن بگذرند.

مساله تحقق مدیریت یکپارچه شهری تعیین تکلیف شود

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران تحقق مدیریت یکپارچه شهری را سیزدهمین مساله مهم تهران دانست که باید توسط شورای شهر پنجم پیگیری شود و در این رابطه توضیح داد: از ابتدای شروع دوره چهارم شورا در اغلب جلسات صحن و کمیسیون‌ها به ضرورت این امر اشاره شد اما پیگیری‌ها در این دوره نتیجه‌بخش نبود. اکنون زمان آن رسیده که یک‌بار برای همیشه مساله تحقق مدیریت یکپارچه شهری تعیین تکلیف شود. برخی از مواد برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تنها در صورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری قابل اجراست و در نتیجه فعلا قدرت اجرای این قبیل برنامه‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به یکدست شدن دولت، مجلس و شورای شهر در دوره آتی و استقرار اصلاح‌طلبان در مراکز مهم تصمیم‌سازی کشور، یادآور شد: اکنون برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری با همراهی دستگاه‌های مرتبط فراهم است و این ایده که سال‌ها است در برنامه‌های توسعه کشور تکرار می‌شود، در این دوره امکان عملیاتی شدن یافته است. بنابراین پیشنهاد می‌کنم ستادی برای پیگیری موضوع با حضور شهردار و اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و نمایندگانی از هیأت دولت تشکیل شود و شورای پنجم تا به ثمر نشستن پیگیری‌ها این امر را دنبال کند. چراکه اگرشورای جدید از عهده این کار برنیاید،‌ در چمبره مسائل متعدد شهر که حل آنها به همکاری دستگاه‌ها و نهادهای خارج از مدیریت شهری نیاز دارد، گرفتار خواهد شد و خروجی مشخصی از تلاش برای حل مسائل شهر حاصل نمی‌شود.

وی چهاردهمین مساله مهم تهران را که باید به فوریت به آن رسیدگی شود، فقدان نظام حسابرسی کارآمد و دیوان محاسبات شهری عنوان و اظهار کرد: اعضای شورای شهر تهران برای نظارت بر شهرداری به ابزارهایی نیاز دارد که یکی از مهم‌ترین آنها دیوان محاسبات شهری است. اگرچه حسابرسان شورا به صورت دوره‌ای عملکرد تمام مناطق و معاونت‌های شهرداری تهران را ارزیابی می‌کنند و به شورا گزارش می‌دهند، اما اولا به دلیل فقدان دیوان محاسبات شهری، در مسیر انجام حسابرسی با مشکلات متعددی برای جمع‌آوری اطلاعات روبه‌رو هستند و در بندهای مختلف گزارش خود به مشکل «عدم اظهار» به معنای عدم همکاری مدیریت شهری برای ارائه اسناد مربوطه اشاره می‌کنند و ثانیا به دلیل فقدان نظام حسابرسی جامع، این گزارش‌ها «ته» ندارد و سرانجام رصد مشکلات حسابرسی، حتی در حد توبیخ مدیر مربوطه نیست،‌ به ویژه اینکه شورای شهر با حداقل سه سال فاصله زمانی نسبت به حسابرسی اقدام می‌کند که ممکن است مدیر وقت دیگر مسوولیتی در آن جایگاه قبلی نداشته باشد. از این‌رو بازنگری اساسی در نظام حسابرسی و شکل‌گیری دیوان محاسبات شهری که به صورت بر خط بر مراودات مالی شهرداری نظارت کند، امری ضروری است.

شاکری در خاتمه با تأکید بر اینکه قطعا تنوع مسائل مدیریت شهری بسیار زیاد است، یادآور شد: 14 مساله از بین انبوهی از موضوعات شهری را بر اساس تجربه خود در چهار سال گذشته به عنوان اولویت انتخاب کردم و اگرچه در اغلب آنها تلاش هایی برای اصلاح صورت گرفت، اما در شورای چهارم نتیچه ای مطلوب که باید حاصل نشد و نیازمند پیگیری جدی تا رسیدن به نقطه مطلوب است.