عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، اظهار داشت: محاكمه مهدي هاشمي سرآغاز رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي اقتصادي آقازاده‌هاي متخلف است.
مجتبي شاكري در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به ضرورت رسيدگي به حكم جلب مهدي هاشمي از سوي دستگاه‌هاي ذيربط گفت: در جريانات فتنه سال 88 وظيفه قانوني دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده سران اغتشاشات بود كه بر اين اساس بنا به اقرار افراد بازداشت شده مهدي هاشمي يكي از افرادي بود كه با برعليه مصالح نظام اقدام كرده كه نتيجه اين عمل صدور حكم جلب وي شد.
وي در ادامه افزود: با قرار بازداشتي كه براي مهدي هاشمي صادر شده است، مسئولان ذيربط در صورت امتناع وي براي بازگشت بايد با كمك پليس اينترپل اقدام به جلب وي كنند و تا خواست افكار عمومي جامعه با رسيدگي به اين پرونده عملي شود. اين فعال سياسي اصولگرا خاطرنشان كرد: رسيدگي به پرونده قضايي مهدي هاشمي در پرتو يك دادگاه عادلانه به افزايش اميدواري و اعتقاد مردم به نظام اسلامي كمك مي‌كند.
شاكري با اشاره به وظيفه آقاي هاشمي در مقابل حكم جلب مهدي هاشمي، اظهار داشت: آقاي هاشمي امتحان بزرگي در مقابل حكم جلب و محاكمه فرزندش در پيشگاه قانون دارد اما توجه به اجراي قانون در مورد تمامي افراد جامعه مي‌تواند، از بي‌عدالتي‌ها در مورد برخي از اشخاص وابسته به نظام مانند آقازاده‌ها بكاهد. وي ابراز اميدواري كرد: محاكمه مهدي هاشمي سرآغاز رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي اقتصادي برخي از آقازاده‌ها و سران فتنه باشد تا با اصلاح اين هنجار‌هاي اجتماعي، جامعه به سوي پيشرفت و عدالت حركت كند.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران تصريح كرد: با توجه به اقرارهايي كه برخي از فتنه‌گران در خصوص مهدي هاشمي و ديگر سر آن فتنه انجام داده‌اند، رسيدگي به اين پرونده به صورت علني الزامي است.