مجتبی شاکری، رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران با انتشار یادداشتی با انتقاد از اینکه مسوولیتی که بر عهده شورا قرار دارد، با تعداد اعضای آن تناسب ندارد، بر ضرورت بازمهندسی شورای شهر در دوره پنجم به منظور ارتقای کارآمدی این نهاد با توجه به کاهش تعداد اعضا از 31 به 21 نفر در دوره پیش‌رو تاکید کرد. مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

از اوایل آغاز به کار دوره دهم مجلس شورای اسلامی که موضوع تخصصی شدن کرسی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت جدی توسط برخی از نمایندگان مردم مطرح شد، مخالفان بسیاری در برابر این ایده قد علم کردند و استدلال موافقان را ناکافی دانستند. موافقان این طور استدلال می‌کنند که نصاب‌ّبندی کرسی‌های شورای شهر سبب می‌شود نامزدهای انتخابات شورای شهرصرفا با رقبایی که با آنها هم‌تخصص هستند رقابت کنند و از طرفی ترکیب مناسبی از کلیه تخصص‌های مورد نیاز برای نظارت بر اداره شهر نیز در قالب کرسی‌های محدود شوراها گرد هم بیایند. مدافعان نظریه تخصصی شدن کرسی‌های شورای شهر اعتقاد دارند که در این صورت شوراها نظام‌مند،‌ ضابطه‌مند، قانون‌مدار و قدرتمند خواهد شد. در مقابل مخالفان می‌گویند اگر این طرح کارآمد است و به تخصصی شدن و بالا رفتن خلاقیت شوراها کمک می‌کند،‌ خوب است مجلس شورای اسلامی که در اشل ملی مسوولیت دارد از خود شروع کند و کرسی‌های پرتعداد مجلس تخصصی شود. حتی برخی از آنها تصور می‌کنند مجلسی‌ها اعضای شوراها را رقیب انتخاباتی خود در استان ارزیابی می‌کنند و با این قبیل طرح‌ها به دنبال محدود کردن آنها هستند.

هر چند مجلس دهم به جای نگاه جامع به پدیده کارآمدی و خلاقیت، نقشه دیگری مبنی بر کاهش اعضای شوراها را عملی کرد که قطعا به ضرر مردم و کم‌رنگ‌کننده نقش شوراها در نحوه اداره شهر خواهد بود، اما با عبور از این مناقشه‌ها، تردیدی وجود ندارد که اداره شهر یک مسوولیت چندتخصصی است و به تبع آن، نظارت بر شهرداری‌ها نیز به ترکیبی از تخصص‌های مختلف نیاز دارد. اینکه در شورای اسلامی برخی از شهرها از متخصصان برخی از حوزه‌های ضروری نظیر شهرسازی، عمران، حمل‌ونقل و نظایر آن هیچ عضوی حضور ندارد و در عوض تعداد کرسی‌های بیشتری به سایر تخصص‌ها اختصاص یافته است، چالشی است که رفع آن نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه است.

برخی تخصصی شدن شوراها را مانع حضور حداکثری داوطلبان نامزدی در انتخابات تلقی می‌کنند و تاکید بر آن را موجب کاهش انگیزه نامزدها می‌دانند. این نگرانی شاید از آنجا نشات می‌گیرد که تشخیص و احراز برخورداری نامزدها از تخصص لازم به سادگی ممکن نیست. طبعا تمام تخصص‌ها را نمی‌توان با تکیه بر مدرک تحصیلی احراز کرد و برخی مهارت‌ها، تجربیات و توانمندی‌های فردی در حوزه‌های گوناگون نرم‌افزاری نظیر فرهنگ و هنر نیز می‌تواند مورد تکیه قرار گیرد. از این رو هرگونه تصمیم درباره سهمیه‌بندی کرسی‌های شورا برای تخصص‌های گوناگون باید منوط به تعریف روش کارآمد برای احراز تخصص باشد.

در عین حال یک راهکار غیرحقوقی نیز که برخی کارشناسان به آن اعتقاد دارند، بستن لیست‌های انتخاباتی متکی بر ترکیب معقول تخصص‌ها و تشویق شهروندان به انتخاب «لیست» به جای «شخص» در انتخابات شوراها است. این راهکار اگرچه ممکن است مقصود مورد نظر از حاکمیت تخصص در شورای شهر را محقق کند اما اگر یک لیست ناکارآمد رای بیاورد، هیچ نماینده‌ای از لیست مقابل وجود ندارد که عملکرد همکارانش را به نقد و چالش بکشد.

از سوی دیگر واقعیت‌هائی پیش روی شوراها و مشخصا شورای اسلامی شهر تهران وجود دارد که باید در باز طراحی و مهندسی جدید، تولیدکننده فرصت برای کارآمدی بیشتر شورا مبدل شود. اگر کارآمدی بر مبنای کشف سه عنصر تخصص، خلاقیت و انگیزه خدمت در داوطلبان ملاک باشد، شوراها با ترکیبی مبتنی بر تشخیص هوشمندانه مردم می‌توانند کارآمدی خود را ارتقاء دهند. ناخرسندانه باید اذعان کرد مسوولیتی که بر عهده شورا قرار دارد، با تعداد اعضای آن تناسب ندارد. شورای اسلامی شهر تهران با 31 عضو و شش کمیسیون مشغول فعالیت است که طبق مصوبه مجلس در دوره بعدی قرار است تعداد اعضای آن به 21 نفر کاهش یابد. این در حالی است که شورای کنونی فرصت کافی برای رسیدگی به انبوه تکالیف نظارتی که عهده‌دار است را ندارد. این کاهش اعضا قطعا برای شهر و شهروندان خسارت به دنبال خواهد داشت و شورای 21 نفره حتی اگر تمام کرسی‌های آن تخصصی باشد، شورای ضعیف‌تری خواهد بود.

نکته بعدی این است که شورا در فرآیند پیش‌رو باید در بازمهندسی خود با دقت نظر در ترکیب کاهش یافته اعضا، استفاده اکثری از مرکز پژوهش‌های جامع، کاربردی و مستقل و سامانه‌های اطلاعاتی مکمل را در دستور کار خود قرار دهد که بتواند نیاز پژوهشی اعضا با ترکیب 21 نفر را برای تصمیم‌گیری‌های کارشناسی برطرف کند. فقدان وجود مرکز مستقل پژوهشی در شورا تحرک و جامعیت اعضا و کارشناسان را در نقد و ارزیابی طرح‌ها و لوایح با تعلل یا توقف روبرو می‌کند و شرایط کاسته شدن 10 نفر از اعضای شورا در دوره پنجم، توجه به این عنصر پیشران برای تصمیم‌گیری را بیشتر می‌کند. اقتدار در اعمال نظارت، هدایت و حمایت در راهبرد شهر و مدیریت شهری با دسترسی به سامانه‌های به‌هنگام پیشرفت پروژه‌ها و اطلاعات مالیه شهر در کنار گزارش‌های مردمی و شورایاران ابعاد جدیدی از خدمت با وجود تنگناهای قانونی پیش آمده را می‌طلبد. ارزیابی و داوری منصفانه نسبت به برجستگی‌ها و کاستی‌های موجود در کاربست تخصص، خلاقیت و انگیزه خدمت برای برون‌رفت از کاستی‌ها و خلق فرصت‌های جدید راهی است که با همدلی و تعامل تنگاتنگ شورای شهر و شهرداری تهران امکان‌پذیراست. توجه به تهران به عنوان پایتخت کشور و ام‌القرای جهان اسلام، رعایت قدرالسهم آن در رسیدن به درآمد پایدار، به رسمیت شناختن مدیریت یکپارچه شهری در اداره شهر، بازخوانی و بازنگری طرح‌ها و قوانین با توجه به تاب‌آوری شهر در مقابله با بحران‌ها و موضوعاتی چون مهاجرت، محیط زیست، اشتغال، آسیب‌های اجتماعی و نظایر آن، مسائل پیش‌روی شورای پنجم است که هرگونه اعمال نظارت مقتدرانه در گرو گشوده شدن گره‌های این مسائل است. مجموعه این موارد نشان می‌دهد، هم سنگ نصاب‌بندی کرسی‌های شورای شهر بر اساس تخصص، خلاقیت و انگیزه خدمت آنگاه می تواند به کارآمدی شوراها کمک کند که به رفع مشکلات و نواقص موجود در این زمینه بیانجامد.