دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با انتقاد از رفتار دوگانه اصلاح‌طلبان در قبال قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان، گفت: نامزد آنها در دوره‌های مختلف از دل همین قانون و شورای نگهبان بیرون آمده و عملا آن را پذیرفته‌اند اما در پذیرش لفظی، کج اندیشی دارند و لجاجت میکنند.
به گزارش روابط عمومی جمعیت جانبازان در دومین نشست فصلی سال جاری خانه احزاب که در تالار وزارت کشور و با حضور بیش از ٧٣ حزب ملی و استانی برگزار شد، مجتبی شاکری با اشاره به تفاسیر گوناگونی که درباره صحت و سقم مردمی بودن ماهیت حاکمیت در کشور ما توسط برخی احزاب صورت می‌گیرد، گفت: رای مردم به نظام ، قانون اساسی ، حضور در ده ها انتخابات گذشته تا امروز، ملاک قابل اعتماد برای پشتیبانی مردم از نظام است . در حالی که با چنین ملاک هیچ یک از احزاب در تشکیل و اعلام مواضع خود مکانیزمی برای تایید و رای مردم ندارند، بلکه احزاب متشکل از جماعتی است که عده‌ای با هویت فکری مشترک گرد هم آمده‌اند و با تولید محتواهای مورد تایید مردم و قانون، هویتی برای جذب آراء مردم در انتخابات پیدا میکنند.
وی ادامه داد: ملاک مردمی بودن حاکمیت این است که آیا بر سر عهدی که با مردم بسته، مانده و بر اساس آن عمل می‌کند یا نه؟ احزاب هم در چارچوب قانون عهدی با مردم دارند که اگر به آن عمل کنند، می‌توانند ادعا کنند مردمی هستند. وی با انتقاد از تصمیم سازان برخی احزاب اصلاح‌طلب که به صراحت عنوان میکنند انقلاب و قانون اساسی را قبول ندارند و سخن از عبور از قانون اساسی به میان می‌آورند، افزود: من می توانم حدود ده مورد اساسی قانون گریزی این جریان را نام ببرم که برخلاف منطق قانونی مورد تایید مردم ۴دهه است که تکرار می کنند و ادعای مردمی بودن دارند .
شاکری خاطر نشان کرد : طیف وسیعی از اصلاح‌طلبان می‌گویند که نظارت شورای نگهبان را قبول ندارند و سالهاست این حرف‌ها را با عصبیت تکرار میکنند؛ من از شما سوال میکنم پرسش گنگ است یا پاسخ؟ هر دو ساده است می گویند آیا نظارت شورای نگهبان استصوابی است؟ قانون اساسی مفسر پاسخ به این سوال را شورای نگهبان قرار داده است مکرر شورای نگهبان طی ۴۰سال گذشته گفته است که نظارت این نهاد بر انتخابات استصوابی است چرا جریان اصلاح طلب این سوال ساده و پاسخ شفاف را نمی پذیرد؟
وی با خطاب قرار دادن اصلاح طلبان افزود: به نظر می‌رسد نوعی کج اندیشی و لجاجت در این قضیه وجود دارد که اصلاح‌طلبان سالهاست درگیر ماجرای نظارت شورای نگهبان مانده‌اند. در حالی که در چارچوب همین قانون اساسی و با نظارت استصوابی همین شورای نگهبان سال‌ها در انتخابات گوناگون حضور یافته و کرسی‌هایی در مجلس به‌دست آورده‌اند طوری که گاه اکثریت و گاه اقلیت بوده‌اند. همچنین قوه مجریه در برخی دوره‌ها در اختیار اصلاح‌طلبان و در برخی دوره‌ها در اختیار نامزدی از جناح رقیب بوده است.
دبیرکل جمعیت جانبازان در ادامه تحلیل خود از انتخابات آتی ریاست‌جمهوری را ، نیز این طور ارائه کرد: من براساس قاعده ای که در ١١ دوره انتخابات مجلس و ١٢ دوره ریاست جمهوری شکل گرفته به دلایل منطقی میگویم در آینده اصلاح طلبان رای نخواهند آورد چراکه در تمام دوره‌های گذشته نیز ریاست‌جمهوری جز ریاست جمهوری اول و دوم، دو دوره‌ای بوده است و به شکل سنتی دو سال بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، هر مجلس با دولت جدید همراه می‌شود؛ اکنون نیز همین سیر سپری خواهد شد مگر نه اینکه خاتمی از وسط مجلس پنجم به ریاست جمهوری رسید و مجلس ششم از جریان فکری او نماینده شدند ؛ همین همراهی مجلس بعدی انتخاب دوباره رییس‌جمهوری خاتمی را تضمین کرد و تلاش جریان رقیب مانع اجرای این قاعده نشد.
وی ادامه داد: تشکیل مجلس دوازدهم و ریاست جمهوری سبزدهم هم مطابق همین قاعده منطقی خواهد بود. این قاعده هیچ ربطی به گرایش احزاب اقلیت و اکثریت ندارد و تلاش برای یک‌دوره‌ای شدن ریاست‌جمهوری آیت‌الله رییسی بیهوده است. همان‌طور که ما نتوانستیم رای مردم به خاتمی و روحانی را در دور دوم متوجه رقیب کنیم، اصلاح‌طلبان نیز اکنون نخواهند توانست چنین کنند ، چراکه خروجی مجلس دوازدهم بر اساس سنت همیشگی، از نیروهای انقلاب و حامی دولت فعلی خواهد بود و همین پیروزی رییسی را در دور دوم تضمین می‌کند.
