رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران انتشار اسناد واگذاری املاک در شهرداری با استفاده از عنوان املاک نجومی را یک پروژه سیاسی دانست که در برابر فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شد و گفت: مهندسی، برای تغییر جهت فشار فیش‌های نجومی به املاک نجومی بود و این در حالی است که رییس‌جمهور دریافت کنندگان حقوقهای نجومی را به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کند.
مجتبی شاکری در جریان سیصد و دومین جلسه علنی شورای شهر تهران و پس از استماع توضیحات شهردار تهران درباره واگذاری املاک، پیشنهاد داد دادستان کل کشور ابعاد مهندسی سیاسی پرونده واگذاری املاک را نیز پیگیری کند.
وی سپس به خلاءهای نظارتی شورای شهر اشاره کرد و گفت: شورای شهر سامانه نظارتی به هنگام برای مطلع شدن از کلیه اقدامات شهرداری در اختیار ندارد و فاقد مرکز پژوهش‌های کارآمد است.
شاکری با تاکید بر اینکه اعضای شورا نباید در برابر شهرداری منفعل باشند، به این موضوع اشاره کرد که تاکنون هیچ گزارشی از تخلفات مالی از ذی‌حسابانی که به نمایندگی از شورا، به سازمان‌ها، شرکت‌ها و معاونت‌ها معرفی می‌کنیم، گزارش نشده است. ما با رای خود ذی‌حسابان را انتخاب می‌کنیم اما هیچ گزارش نظارتی از آنها دریافت نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه نظارت شورای شهر یک نظارت دست دوم است، گفت: سازمان‌ها و شرکت‌ها هیات مدیره مستقل دارند و تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب این هیات‌مدیره‌ها صورت می‌گیرد. اگر هم تخلفی کشف شود، ابتدا به مدیران شهرداری گزارش می‌شود و در نهایت پس از مداخله در اسناد، شورای شهر از آن مطلع می‌شود.و در جریان حسابرسی سازمان ها و شرکت ها این دوگانگی ساختار حقوقی خود را نشان داد . بنابراین شورا تابع می‌شود و نمی‌تواند دخالت چندانی در زمینه جلوگیری از وقوع تخلف داشته باشد.شورا به لحاظ نظارت زیرساخت مناسب برای حضور مقتدرانه در ماموریت نظارتی خود را ندارد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: مباحثی که اکنون پیش روی ماست برآمده از نواقص نظارتی است که موجب بروز تخلف می‌شود و موضوعات فعلی به شخص قالیباف و چمران ارتباطی ندارد.
به گفته شاکری، تعاونی‌های مسکن نیز نمی‌توانند دو نوع امر و نهی را بپذیرند و دخالت‌های شورا نمی‌تواند در قوانین ناظر بر این تعاونی‌ها حاکم باشد.
