رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به بررسی طرح «تشکیل کمیته ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی شهر تهران» در جلسه هفته گذشته کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، این طرح را فاقد پیوست مطالعاتی دانست.

مجتبی شاکری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه یک فوریت این طرح چندی پیش به تصویب رسیده است، اظهار داشت: ظاهرا این طرح با هدف تامین بودجه از محل منابع در اختیار شهرداری تهران برای همکاری سه جانبه شورا، شهرداری و ناجا در حوزه‌های امنیتی و اجتماعی تدوین شده اما محتوای آن فاقد تحلیل وضع موجود و ارائه مدل برون رفت است.

وی ادامه داد: در عنوان طرح مذکور واژه ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی مطرح شده است، بنابراین انتظار می‌رود که توصیفی میدانی از وضعیت موجود ارائه شود. در مرحله بعد، باید از توصیف ارائه شده برای طراحی یک مدل برون رفت از وضع موجود استفاده شود. در صورتی که در این طرح اساساً وضعیت موجود تبیین و آسیب شناسی نشده تا به عنوان اساس همکاری چند جانبه مبنای تعامل قرار گیرد.

شاکری با بیان اینکه در جریان تصویب ردیف بودجه برای اجرای طرح انضباط اجتماعی در محله هرندی نیز مطالعه و توصیفی از وضع موجود ارائه نشد، گفت: در نتیجه شهرداری از ابتدا مدل برون رفت مشخصی برای وضعیت محله هرندی ارائه نداد و حتی بعدتر شهردار تهران اذعان کرد که هیچ مدل داخلی و خارجی برای حل معضلات این محله وجود ندارد و طرح کنونی بر مبنای آزمون و خطا و تجربه در حال اجراست. به این ترتیب حتی حالا هم گزارشی از وضعیت مراکز بهاران و میزان موفقیت این مراکز در اختیار شورا نیست تا سهم ناجا و دیگر دستگاه‌ها در اجرای این طرح مشخص شود. به عبارت دیگر مشخص نیست که چه تعدادی از آمار 15 تا 20 هزار نفری معتادان خیابانی تهران توانستند از طریق فرآیند طرح انضباط اجتماعی و مراکز بهاران به زندگی عادی باز گردند.

شاکری خاطرنشان کرد: فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در جریان اجرای طرح هرندی هوشمندانه اعلام کرد که به تنهایی نمی‌تواند مشکلات این محله را چاره کند. بنابراین تا زمانی که گزارشی از نتیجه مداخله و سهم ناجا در طرح انضباط اجتماعی ارائه نشده، نمی‌توان درباره همکاری‌های جدید مدیریت شهری با پلیس و دیگر دستگاه‌ها تصمیم گیری کرد.

وی ادامه داد: طرح ارائه شده باید نسبت خود را با اسناد فرادستی نظیر برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران و دیگر مصوبات شورای شهر که به موجب آن نیروی انتظامی می‌تواند در کنار شهرداری امنیت اجتماعی را ارتقاء دهد، مشخص کند. در واقع پیشنهاد هرگونه ساختاری اعم از کمیته، کارگروه، سازمان و نظایر آن پس از روشن شدن این فرآیند قابل قبول است. این در حالی است که در این طرح بدون اشاره یا استناد به قوانین و مصوبات بالادستی صرفاً به تشکیل یک کمیته اشاره کرده است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف یک امر مدیریتی و اجرایی است و نیازی به کسب مجوز و تصویب طرح ندارد، گفت: اگر شهرداری تهران تشخیص دهد که می‌تواند با دعوت از یک سازمان فعالیت‌های خود را بهتر به پیش ببرد، راساً می‌تواند اقدام کند و نیازی به اخذ مجوز ندارد. به عبارت دیگر شهرداری بدون نیاز به مصوبه در موضوعات مختلف می‌تواند دستگاه‌های ذی ربط یا ذی نفع از جمله ناجا را طرف مشورت یا همکاری قرار دهد.

شاکری با اشاره به اینکه تشکیل کمیته ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی با هدف ارائه برآورد بودجه برای اجرای برنامه‌های مشترک ناجا و شهرداری است، تصریح کرد: در صورت مشخص نشدن برنامه عملیاتی ناجا برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، تخصیص هر بودجه ای به منزله اعطای چک سفید بوده و بر هیچ مبنای منطقی استوار نیست.

وی با بیان اینکه پیشنهاد تشکیل کمیته ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی با عضویت رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه، فرهنگی و اجتماعی، سلامت و محیط زیست، معاونان حمل و نقل و خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی و امور مناطق شهرداری و همچنین فرماندهان نیروی انتظامی راه حل مناسبی برای نپرداختن به کلیات و جزییات طرح نیست، تاکید کرد: اساساً ساختار پیشنهادی این کمیته شامل مثلث شورا، شهرداری و ناجا نیز نشان نمی دهد ریاست کمیته بر عهده کیست و سیاستگذار و برنامه ریز کدام است. به عبارت دقیق تر چه کسی قرار است در این کمیته امر و نهی کند. ارجاع این امر به بعد از تشکیل کمیته یعنی مبهم شدن تکالیفی که طرح می خواهد عهده دار آن شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح انضباط اجتماعی در محله هرندی با حضور جدی نیروی انتظامی نیز نمایشگر برون رفت کامل این محله از آسیب ها و تأمین امنیت عمومی و اجتماعی آن نیست، اظهار کرد: حتی بخشی از تأمین امنیت در طرح تشکیل شهربان و حریم بان مدنظر بود که با همکاری ناجا صورت گرفت، اما گزارشی از دستاوردهای آن برای ارزیابی در اختیار شورا نیست، بنابراین بهتر است اتخاذ هرگونه تصمیم جدید به نتایج سنجش اثربخشی همکاری های صورت گرفته میان این دو نهاد موکول شود.