عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: احزابي در دايره نظام تعريف ميشوند كه درصدد حذف ساختارها نباشند بلكه به تكليف خود در چارچوب قانون عمل كنند.
مجتبي شاكري در گفتوگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، با اشاره به اقدامات غير قانوني برخي از احزاب و ضرورت برخورد قضايي با آنان، گفت: احزابي كه خارج از دايره نظام و انقلاب فعاليت كنند به طور طبيعي توسط مردم حذف ميشوند در اين رابطه فهرست طويلي از احزاب سياسي وجود دارند كه نتوانستند جايگاهي در ميان ملت كسب كنند.
وي اضافه كرد: در كنار احزاب خارج از چارچوب، فهرستي از افراد سياسي وجود دارد كه حتي قبل از انقلاب در صحنههاي انقلاب حضور داشتند، اما به علت اينكه خود را خارج از دايره انقلاب تعريف كردند به طور طبيعي مردم آنها را حذف كردند. اين فعال سياسي اصولگرا، به ملاكهاي انحراف احزاب سياسي در كشور پرداخت و افزود: نگاه كساني كه با استفاده از جايگاه احزاب به دنبال كسب قدرت و شكستن ساختارها هستند، در كشور ما جواب نميدهد؛ يعني احزابي در دايره نظام تعريف ميشوند كه درصدد حذف ساختارها نباشند بلكه به تكليف خود در چارچوب قانون عمل كنند.
وي در ادامه افزود: احزاب دولت ساخته در كشور، به نوعي ميخواهند نظام را در چارچوب حزب و مجموعه خودشان حفظ كنند كه اين مسئله هيچگاه به طور كامل به علت شكل نظام مردمسالار ما ايجاد نميشود.
شاكري خاطرنشان كرد: در ايران حفظ نظام جمهوري اسلامي اوجب واجبات است به همين دليل مردم به احزابي كه به عنوان مشاور صديق در كنار نظام هستند، اعتنا ميكنند نه احزابي كه به هر قيمتي ميخواهند به قدرت دست يابند. وي به وظيفه دستگاههاي ذيربط در مورد برخورد احزاب متخلف اشاره كرد و افزود: همانطور كه نظام با كساني كه به آشوب در كف خيابانها پرداختند برخورد جدي كرد، برخورد قانوني با احزاب متخلف فتنهگر ضروري است.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران، ادامه داد: رسانه ملي نقش بسيار مهمي در افشاي خطوط انحرافي احزابي كه هنجارهاي ملي مردم را شكستند و به رأي مردم آسيب زدند، دارد تا آمادگي ذهني افكار عمومي را براي برخورد با اين افراد به وجود آورند.
شاكري عنوان كرد: كار قوه قضائيه در مورد رسيدگي به احزاب متخلف حقوقي است و مطابق اسناد و مدارك حكم قضايي اعلام ميدارد اما كار اقناعي را رسانههاي ملي و كساني كه تريبون عمومي در دست دارند، بايد انجام دهند. وي در پايان تأكيد كرد: لايههاي مختلف فرهنگي، سياسي و تصميمساز نظام با ورود به اين مباحث از سهم خواهي برخي احزاب از نظام جلوگيري كنند.