عضو سابق شورای شهر تهران گفت: این چانه‌زنی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که درکی از واقعیت شرایط موجود دیده نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی و تشخیص مصلحت باید وارد میدان شوند و این مشکل چندوجهی را حل کنند.

 

مجتبی شاکری دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرامون افزایش دستمزد کارگران، اظهار داشت: مسئله افزایش دستمزد کارگران در مثلث سه ضلعی دولت، کارفرما و کارگران در پایان هر سال مطرح است؛ این مسئله چند وجه دارد و به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود. برای تصمیم‌گیری افزایش دستمزد باید موقعیت کسب‌وکار در کشور و وضعیت معیشت کارگران لحاظ شود.

وی ادامه داد: مدت طولانی است که دولت اقتصاد مقاومتی را رها کرده و اقتصاد شرطی را سرلوحه تصمیم‌گیری‌های خود قرار داده است. تمرکز دولت در حوزه اقتصاد، معطوف به برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه است و اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد.

شاکری با بیان اینکه اقتصاد کشورمان به شکوفایی خود نرسیده است، گفت: تا زمانی که موانع کسب‌وکار برطرف نشده باشد و از اجرای قانون فرار کنیم، تولیدکنندگان بخش خصوصی دچار مشکلاتی می‌شوند. صاحبان سرمایه می‌توانند در وضعیت رونق کسب‌وکار، حق کارگر را درست ادا کنند و جامعه کارگری را راضی نگه‌دارند. در شرایط فعلی به کارگر و تولیدکننده ظلم می‌شود.

وی افزود: در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی در کشور به بیش از سه برابر رسیده است و این اتفاق می‌توانند آسیب‌های فراوانی به حقوق‌بگیران ثابت مانند کارمندان و کارگران وارد کند. افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه مسکن و موارد دیگر می‌تواند فشار روزافزونی به کارگران در کشورمان وارد کند.

دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با اشاره به سازنده نبودن مذاکرات سه‌جانبه دولت، کارفرما و کارگران، بیان داشت: این چانه‌زنی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که درکی از واقعیت شرایط موجود دیده نمی‌شود. مجلس شورای اسلامی و تشخیص مصلحت باید وارد میدان شوند و این مشکل چندوجهی را حل کنند.